سخنگوی دولت: بسیاری از تورمها نتیجه «عملکرد بد و تخلفات» برخی بانکهاست / آنها از دستورات «تمکین» نمیکنند، «کارشکنی» میکنند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۹۲۳۵
علی بهادری جهرمی در نشست با جمعی از بانوان کارآفرین با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده گفت: ما سال گذشته یک جلسه تخصصی با نخبگان داشتیم که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد که هر سه هم اجرایی شدهاند و خیلی از مشکلات در این حوزهها را حل کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس: یک بانک به کارکنان خود «۱۱ بار» وام قرض الحسنه داده
واکنش رئیسی به «اخبار برخی رسانهها درباره پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانکها
تسهیلات بانکها به خودشان بیش از ۲ برابر وامهای ساخت مسکن است
کارمندان بانک چقدر وام می گیرند؟ / بذل و بخشش از تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان
وامهای میلیاردی کارکنان بانکها به مجلس کشیده شد
سخنگوی دولت: نتیجه سازش، «تورم بیسابقه» بود / «صدای معترضان» در این دولت شنیده شد / تلگرام و واتساپ در اغتشاشات، «اقدامات ترویستی» کردند توجیه عجیب بهادری جهرمی درباره حضور مقامات در پلتفرم های فیلتر شده: همان طور که عده ای مجوز حمل اسلحه دارند…۲۱۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1775706منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی بهادری جهرمی حضور زنان در جامعه تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی بهادری جهرمی برخی بانک ها سخنگوی دولت وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۹۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومتها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی میشود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت میشود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» میانجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیسجمهور و مجلسی، از قویترین تا ضعیفترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب میبرد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو میبرد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظامها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمیتوانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزههای برنامهریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما میگویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانکها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفتهاند که چرا بانکها شرکتداری میکنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع میکند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکتها و پروژههای بانک؛ اولویت دوم شرکتها و پروژههای بانک دیگری که ضربدری کار میکنند و اولویت سوم مشتریهای بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقصالخلقه، نظام اداری، نظام بودجهریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامهریزی که همه اجزا بد کار میکنند چه انتظاری میتوان داشت. نتیجهاش میشود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشماندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیتهای وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیتها در مناطق محروم و مهاجرتها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081